ظلال رمادية تحيط بمستقبل شركات المقاولات

تسببت الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء في إصابة قطاع الإنشاءات المصري بحالة من الركود، التي ضربت القطاع وأصابته بـ "الشلل"، ما تسبب في تباطؤ حركة نمو القطاع الذي تعول عليه الحكومة المصرية كأحد أهم محاور التنمية من خلال القطاع الخاص.

وخلال الأيام الماضية سجلت أسعار الحديد قفزات كبيرة، وتسببت هذه الارتفاعات في وجود حالة من الركود وتوقف عدد كبير من المقاولين عن العمل في ظل هذه الأسعار التي لا تحقق أي أرباح للمقاولين أو شركات التطوير العقاري.

وقال خبير العقارات الدكتور محمد حمدي، إن هذه الارتفاعات تسببت في خسائر كبيرة لشركات التطوير العقاري، خاصة مع اتجاه السوق نحو الركود مع انعدام الطلب بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين وعدم وجود سيولة لشراء أو تملك العقارات.

وأوضح في حديثه ، أن أي شركة في السوق المصري لا تستطيع العمل وفق هذه الأسعار الجديدة، إلا بعد العودة للعملاء ورفع أسعار الوحدات المتعاقد عليها، حيث إن العمل وفق هذه الأسعار يدفع جميع الشركات إلى مواجهة خسائر كبيرة خلال الفترة المقبلة. ولا تقتصر أزمة الأسعار على الحديد فقط، فقد ارتفعت أسعار الإسمنت

وقال "حمدي" إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء سوف تدفع الشركات التي تعمل في قطاع التطوير العقاري إلى رفع أسعار الوحدات بنسب لا تقل عن 25%، ما قد ينتج عنه مشاكل كبيرة مع قطاع عريض من العملاء الذين لن يقبلوا بأي تغيير في التعاقدات أو إضافة أي تكلفة جديدة على الوحدات المباعة.